من نحن

سؤال مشروع طرحناه على أنفسنا قبل أن يطرحه علينا غيرنا.

نحن تكتل مهني يضم مئات من المحترفين للصحافة والإعلام بالمغرب.

قبل أن نكون أرباب مقاولات خاضعة لقوانين المقاولة في المغرب فنحن صحافيون مهنيون بالمعنى المهني والقانوني للكلمة: جمعنا في مساراتنا بين تجارب متنوعة وغنية، من الصحافي المهني ورئيس التحرير ومدير النشر إلى مسير المقاولة ومالكها.

بهذا المعنى فالصحافة كمهنة لها ضوابط هي عملنا وإنجاح المقاولات الحاضنة لهذا النشاط الإعلامي والاقتصادي هي مسؤوليتنا.

نشتغل في إطار المشروعية القانونية وفق مدونة الصحافة والنشر، واستنادا إلى حيازتنا للبطاقة المهنية للصحافة بناء على قرارات قضائية تم بموجبها ترخيص النيابة العامة لمواقعنا وصحفنا بالاشتغال في إطار القانون 13-88.

كما نشكل مجتمعين القوة العددية الضاربة من حيث المضمون الإخباري المنشور عبر الإنترنت، فضلا عن الريادة في تشغيل صحافيين مهنيين. نحن من نكون ما لا يقل عن 470 مقاولة كمؤسسات ناشرة لصحف رقمية/إلكترونية، وهو رقم يبعد مسافات ضوئية مقارنة بمؤسسات الصحف الورقية التي لا تتجاوز الـ 94 مقاولة، ودعكم من صحافة الوكالة التي تحوز رقما يتيما فقط هو (1).

بين مقاولاتنا من يشغل فردا ومنا من يشغل اثنين ومنا من يشغل ثلاثة ، ومنا من وصل إلى حد تشغيل أربعة زملاء وزميلات أو أزيد من ذلك. ورغم هذا الحضور المهني والواقعي، وجدنا أنفسنا مستضعفين مهمشين، باسمنا يتحدثون ويعدوننا أرقاما للاستخدام والتفاوض، بينما العائد والنتيجة على الأرض أقل من صفر على الشمال.

بل إنه حتى مشروع مرسوم دعم الصحافة 2.23.1041، والذي صادقت عليه الحكومة يوم 30نونبر 2023 تصرف ضمن فلسفة تفضي في النهاية إلى مزيد من استفادة المقاولات الكبيرة واستفراد أصحابها بكل كعكة الدعم العمومي من المال العام دون اكتراث لحال المقاولة الصغرى التي تعاني كل أنواع الضنك وشح الموارد، وتاليا السير مرغمة في طريق الإفلاس.

ورغم كل هذا الإجحاف في حقنا، نحن المهنيين الممارسين للصحافة طيلة عقود، فإن ميلاد اتحادنا لم يصدر عن نية تصفية حسابات مع أحد بعينه ولا بغية تصريف أحقاد دفينة.

لسنا ردة فعل بل نحن مؤسسون لفعل جماعي رزين وهادئ يروم تصحيح الوضع المعوج عبر ترسيخ العدالة في الدعم العمومي وتمكين مقاولاتنا من حصتها المستحقة في الإشهار العمومي دون وساطة وكالات جشعة ومتخلفة إلى جانب اقتراحنا النير والعملي بمنحنا حقنا في الإعلانات القانونية والقضائية محليا وجهويا بحيث تكون المحاكم من يتولى ذلك في نطاقها الترابي وحسب الصحف القانونية التي تتوفر المحكمة وعلى وصولات إيداعها.

كما وأنه بجعبتنا الكثير من الاقتراحات العملية والحلول المبتكرة للرقي بالمقاولة الصغيرة والناشئة من أجل إنقاذها من الإفلاس أولا وتطويرها ثانيا وتمكينها من تشغيل مزيد من الصحافيات والصحافيين ثالثا، مع ضمان التكوين العصري المستمر للجميع، وفق دفتر تحملات واضح مع الجهات الرسمية الراعية للقطاع.

ولأننا قوة اقتراحية خبيرة بالمجال فلن نبخل بتقديم مقترحات قابلة للتفعيل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

ــ إصدار مرسوم وزاري خاص بالمقاولات الصغرى والناشئة لضبط المفاهيم وإجلاء أي لبس ممكن،

ــ توقيع عقد برنامج ينظم آليات دعم هذه المقاولات الصحفية،

ــ تخصيص مجالس الجهات ميزانية قارة لدعم المقاولات الصحفية الموجودة ضمن نطاق مجالها واختصاصها الترابي،

ــ استفادة المقاولات الصغرى من دعم جزافي في أفق تأهيلها، وذلك ضمن عقد برنامج لفترة انتقالية تمتد لأجل معقول، وذلك بغية الملاءمة بين هيكلتها وشروط الدعم المنصوص عليها في المرسوم، مع مراعاة الأقدمية الزمنية لتأسيس هذه المقاولات ومهنية المشتغلين فيها.

نرفع شعار “مقاولة قوية من أجل صحافة حرة” ونحن واعون بمدلوله ومتماهون مع روح غاياته ومراميه.

نريد مقاولات صحفية تؤدي الضرائب وتشغل المغاربة وتسهم في نسيج الاقتصاد الوطني وفي نيتنا الدفاع المستميت والذكي عن مصالح وطننا الحيوية والتصدي للأخبار الكاذبة والارتقاء بوعي مواطنينا وتشكيل رأي عام سليم ويقظ، خدمة للصالح العام وتمتينا للجبهة الوطنية الداخلية.

نريد ونستحق صحافة تضمن الكرامة المهنية لكل المشتغلين بها بدءا من توفير ظروف الممارسة السليمة، مرورا بأجور محترمة وأقساط الضمان الاجتماعي المنتظمة، وليس انتهاء بتوفير الأمن الاستثماري لأرباب المقاولات نفسها.

نحن “اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى” عازمون على التنزيل السليم والفعلي لمفهوم “التنظيم الذاتي للمهنة” في تناغم مع روح دستور المملكة المغربية.

تعليقات